سلط سفير المملكة لدى فنلندا وإستونيا، محمد أشكالو، الضوء على التزام المغرب الراسخ بالنهوض بالتعاون جنوب-جنوب، باعتباره "ركيزة أساسية في الرؤية الدولية للمملكة، التي يقودها تبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وأوضح السيد أشكالو، خلال مائدة مستديرة نظمتها سفارة المغرب بهلسنكي نهاية الأسبوع حول موضوع التعاون جنوب-جنوب في العلاقات الدولية، بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، أن "انخراط المغرب في تعزيز هذا النوع من التعاون يستند إلى المصلحة المتبادلة، وتوازن العلاقات، واحترام القيم المشتركة، فضلا عن مقاربة واقعية متجذرة في المبادئ الكونية للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".
وسلط الدبلوماسي المغربي الضوء على الأسس والأبعاد الاستراتيجية لهذا التعاون، الذي ينص عليه الدستور المغربي كـ"محور رئيسي" في السياسة الخارجية الوطنية، مشددا على أن التعاون جنوب-جنوب "لا يمثل مجرد توجه دبلوماسي مبدئي بالنسبة للمملكة، بل يعكس تموقعها كقوة قارية رائدة".
وفي هذا السياق، أشار إلى المبادرة الملكية الأطلسية التي تتيح للدول غير المطلة على البحر في منطقة الساحل منفذا إلى المحيط الأطلسي، مبرزا أن هذه المبادرة "تجسد عقيدة جديدة للتنمية والتعاون، تتجاوز النماذج التقليدية، وتهدف إلى بلورة رؤية طموحة وواقعية وموحدة، تقوم على الازدهار المشترك، والاندماج الإقليمي، والتنمية البشرية المستدامة".
وقد تميز هذا اللقاء بمشاركة عدد من الخبراء في العلوم الاجتماعية وحل النزاعات وقضايا الهجرة، حيث تم التركيز على الأبعاد الثقافية والأكاديمية للتعاون جنوب-جنوب، وأهمية تعزيز الفنون والحوار بين الثقافات والتبادل الإنساني، كما أتاح النقاش تحديد مجموعة من التحديات الراهنة المرتبطة بإدارة الأزمات على المستوى العالمي.
كما تم التطرق إلى قضية الهجرة باعتبارها "ظاهرة عالمية، هيكلية ولا رجعة فيها"، حيث شدد السيد أشكالو على أن "هذه الظاهرة الإنسانية تتطلب استجابة إنسانية، جماعية، منصفة وبراغماتية، ترتكز على التضامن الدولي، وتقاسم المسؤوليات، وتعزيز كرامة الإنسان".
وفي ختام النقاشات، تم إصدار مجموعة من التوصيات، من بينها ضرورة تعزيز الشراكات الاقتصادية العادلة القائمة على مبدأ رابح-رابح، وتفعيل دور القطاع الخاص، إلى جانب اعتماد معايير الحكامة الجيدة كشرط أساسي لأي دينامية تنموية مستدامة.
كما تم التأكيد على أهمية تحفيز تدفقات رؤوس الأموال جنوب-جنوب وشمال-جنوب، لاسيما من خلال القروض، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهيئة بيئة آمنة ومحفزة لريادة الأعمال.
(ومع: 26 ماي 2025)
