تم يوم الثلاثاء بدكار تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ففي مداخلة خلال ورشة حول موضوع "الانتقال المواطني والاجتماعي: الأداء وقياس الأثر"، أكدت الأستاذة الباحثة بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، خديجة الدويري أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل اليوم إحدى أولويات التنمية، سواء بالمغرب أو في بلدان إفريقية أخرى.
وأوضحت السيدة الدويري، التي تشارك في المنتدى بصفتها عضوا في اللجنة العلمية، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا يمثل بديلا، بل يشكل قطاعا حقيقيا يمكن الارتكاز عليه لتحفيز التنمية، وتعزيز مساهمة الفاعلين الاقتصاديين، والرفع من إسهامهم في الناتج الداخلي الإجمالي.
كما أبرزت التجربة المغربية في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تتوفر على نسيج مهم من التعاونيات التي تساهم في إحداث فرص الشغل وإنتاج الثروة، لاسيما بجهة الشرق، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة مواصلة تطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تعبئة مختلف الفاعلين المعنيين.
وأبرزت الجامعية المغربية في هذا الصدد الجهود التي تضطلع بها المملكة للنهوض بهذا القطاع، من خلال المبادرات التي يقودها القطاع المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتعاون مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين.
ويمثل المملكة في هذا المنتدى وفد أكاديمي يضم، إلى جانب الأستاذة الدويري، كلا من عصام بوسلام ورؤوف اليعقوبي، الأستاذان الباحثان بجامعة محمد الأول بوجدة.
وتعرف الدورة الثانية لمنتدى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإفريقيا مشاركة نحو 250 مشاركا يمثلون 33 بلدا إفريقيا ومن خارجه، وذلك حول موضوع "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: رافعة للانتقال والإدماج والتقارب في إفريقيا".
ويتضمن برنامج هذه الدورة جلسات عامة تتناول، على الخصوص، الاستراتيجية العشرية للاتحاد الإفريقي بشأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودور الجماعات الترابية في تنمية هذا القطاع، فضلا عن آليات دعم تنفيذ هذه الاستراتيجية.
(ومع: 08 يوليوز 2026)
