في ما يلي النقاط العشرة الرئيسية في المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2025:
1 - سجل النمو الاقتصادي الوطني تباطؤا في معدل نموه بلغ 4 في المائة عوض 5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024
2 - عرفت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم ارتفاعا بنسبة 2,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025 عوض انخفاض بنسبة 4,2 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2024
3 - سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، تباطؤا في معدل نموها منتقلا من 6,9 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2024 إلى 3,8 في المائة
4 - سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلا من 5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 4,2 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2025
5 - عرف الناتج الداخلي الاجمالي ارتفاعا بنسبة 5,7 في المائة عوض 8,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية
6 - سجل الطلب الداخلي خلال الفصل الثالث من سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة عوض 5,9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024 مساهما في النمو الاقتصادي بـ8,3 نقطة
7 - سجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا ملموسا بنسبة 15 في المائة عوض 11٫8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي بـ4,6 نقطة بدل 3,5 نقطة
8 - مساهمة الصادرات في النمو الاقتصادي بلغت 3٫4 نقطة عوض 4٫3 نقطة برسم نفس الفصل من السنة الماضية
9 - استقر الادخار الوطني في 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة
10 - تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني حيث بلغت 2,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم الفصل الثالث من 2025 عوض 2,3 في المائة
ومع: 31 دجنبر 2025
