بمناسبة تخليد الذكرى الـ 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يوم الاثنين، بأزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري، وذلك تحت شعار "حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية".
وذكرت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في بلاغ لها، أنها تمكنت منذ انطلاقها سنة 2005، من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل، برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية، ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة، وذلك عبر إرساء منظومة من الحكامة الترابية، تضم مختلف مستويات التدخل الترابي، بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية.
وأضاف المصدر ذاته أنها تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية، تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف القطاعات.
وخلال هذا المسار الممتد لأزيد من عقدين، يتابع المصدر، حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتائج ملموسة تتجلى في إنجاز آلاف المشاريع عبر ربوع المملكة، كان لها الفضل في تحسين حياة ملايين المواطنين.
كما ساهمت، إضافة إلى هذه النتائج الميدانية، في ترسيخ ثقافة تشاركية ترتكز على التشخيص المحلي وتعبئة الفاعلين الترابيين للمشاركة في اتخاذ القرارات، وتقييم المنجزات، بالإضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين، وخاصة النسيج الجمعوي.
وفي هذا الإطار، ترتكز حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على شبكة تفوق 610 هيئات للحكامة، على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، تضم أزيد من 15 ألف عضو. وخلال المرحلة الثالثة (2019-2025)، عقدت هذه الهيئات أكثر من 7500 اجتماع للتشاور واتخاذ القرار وتتبع المشاريع.
وعلى ضوء هذه المكتسبات التي تعد ثمرة للجهود المتواصلة المبذولة على مدى 21 سنة من العمل، تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عزمها الراسخ على مواصلة تعزيز وتطوير آليات الحكامة الترابية، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية المستنيرة التي تكرس مبدأ جوهريا: "التنمية البشرية مسؤولية الجميع".
(ومع: 18 ماي 2026)
