تم، يوم الثلاثاء 13 ماي، بمقر مجلس جهة مراكش-آسفي، إطلاق برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع ودعم التعاونيات، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مبرمة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وولاية جهة مراكش-آسفي، ومجلس الجهة، ووكالة التنمية الاجتماعية.
ويهدف هذا البرنامج إلى دعم النساء حاملات المشاريع والتعاونيات النسائية بالجهة، عبر مجموعة من التدخلات التي تشمل التحسيس والتوجيه، وتقوية القدرات التدبيرية والتقنية، والمواكبة في مختلف مراحل المشروع، من التأسيس إلى التتبع والتقييم.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكرت رئيسة لجنة التنمية الاجتماعية والمرأة والطفولة والشباب بمجلس الجهة، الزوهرة الغندور، بأن "المجلس يولي أهمية خاصة للإدماج الاقتصادي للمرأة، ويعمل في هذا الإطار على تعبئة الشركاء والموارد من أجل إحداث فرص شغل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي لفائدة النساء في مختلف أقاليم الجهة".
وأضافت السيدة الغندور أن المجلس أعد، في هذا الإطار، برنامجا يعتمد على تنظيم سلسلة من المعارض الجهوية، التي تتيح للتعاونيات النسائية فضاءات لتسويق منتجاتها، وتعزيز قدراتها التنافسية، وربط جسور الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين.
وأشارت إلى أن مجلس الجهة، ولتعزيز مقاربة النوع وتحقيق المساواة، أطلق منصة "جسر التمكين والريادة"، التي تستهدف التمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع، من خلال المواكبة والتكوين ودعم سبل التمويل، وكذا تحسين أداء التعاونيات النسائية، وجعلها فاعلا اقتصاديا قويا يسهم في التنمية المحلية الشاملة والمندمجة.
من جانبها، أبرزت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بولاية جهة مراكش-آسفي، سعاد زغلول، أن التعاونيات النسائية تمثل ركيزة أساسية في النهوض بالتنمية المحلية، لما تلعبه من دور محوري في إنعاش الاقتصاد وتحسين ظروف العيش. وأوضحت أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يعد خيارا تنمويا فحسب، بل هو ضمان لمستقبل أكثر توازنا، مشيرة إلى أنه بفضل البرامج الموجهة والتأطير المناسب، يمكن للنساء حاملات المشاريع بالجهة أن يتحولن إلى قوة إنتاجية حقيقية، تسهم في الرفع من مردودية التعاونيات، وترسيخ ثقافة الريادة والمسؤولية في المجتمع.
وتضمن هذا اللقاء، إلى جانب جلسة الافتتاح، تنظيم أول ورشة تحسيسية موجهة للتعاونيات النسائية، تم خلالها تقديم إعلان طلب المشاريع الذي انطلق في 5 ماي الجاري ويستمر إلى غاية 5 يونيو المقبل، والذي يتيح للتعاونيات واتحاداتها والمجموعات ذات النفع الاقتصادي تقديم مشاريعها قصد الاستفادة من دعم مالي يصل إلى 60 ألف درهم لكل مشروع.
من جهتها، أشارت المنسقة الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بمراكش-آسفي، عواطف شفيق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن "الوكالة ستتولى مواكبة المستفيدات عبر برامج تكوين ومصاحبة قبلية وبعدية، بالإضافة إلى دعم التعاونيات للحصول على شواهد السلامة الصحية والشارات المهنية، ما يعزز من تنافسيتها واستدامة مشاريعها".
ويرتقب أن يساهم البرنامج في إعطاء دينامية جديدة للنسيج الاقتصادي الجهوي، مع التركيز على فئات النساء في وضعيات هشة، ودعم المشاريع المدرة للدخل والمنتجة لتحقيق فرص الشغل المستدامة.
(ومع: 13 ماي 2025)
