الرباط Partly cloudy 17 °C

الأخبار
الثلاثاء 15 يوليوز، 2014

مجلس النواب يصادق على مشاريع ومقترحي قانون تهم قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتجارة

مجلس النواب يصادق على مشاريع ومقترحي قانون تهم قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتجار

صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية ، يوم الثلاثاء ، على ثلاثة مشاريع ومقترحي قانون تتعلق بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والتجارة.

وهكذ، صادق المجلس بالإجماع، على ثلاثة مشاريع قوانين يقضي الأول بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة ، ويقضي الثاني بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري(قطاع الفلاحة)، فيما يقضي الثالث بتغيير وتتميم الظهير الشريف المتعلق بالمكتب الوطني للصيد البحري.

ويهدف مشروع القانون الأول إلى تمديد استفادة المنشآت الصناعية والتجارية والاقتصادية بميناء طنجة من النظام الجمركي ونظام الصرف، وأخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي واجهها أرباب المنشآت المذكورة في نقل وحداتهم ضمن الآجال التي أقرها قانون المالية 2010 ، وخاصة في الجانب المتعلق بإلغاء الأحكام المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المخولة للمنشآت المقامة بالمنطقة الحرة لميناء طنجة. 

أما مشروع القانون الثاني فيهم دعم الموارد البشرية والخروج من حالة الجمود الذي عرفته وضعية الأعمال الاجتماعية للعاملين بقطاع الفلاحة، والذي طال أمده لأزيد من عشر سنوات، وتلبية تطلعات موظفات وموظفي القطاع، والسعي إلى تحديث مؤسسة الأعمال الاجتماعية ، وتزويدها بالموارد المالية والبشرية وبالعقارات والممتلكات التي من شأنها تمكين المؤسسة من القيام بمهامها. 

وتتمثل أهم أهداف مشروع القانون المتعلق بتتميم الظهير الشريف المتعلق بالمكتب الوطني للصيد البحري ،في تحيين مهام المكتب الوطني للصيد البحري وملاءمتها مع محيطه والأهداف المحددة في استراتيجية "أليوتيس" وأخذ القانون المتعلق ببيع السمك بالجملة بعين الاعتبار، وتوسيع مجال التدخل الجغرافي لهذا المكتب ليشمل جميع أماكن تفريغ المصطادات .

أما مقترحي القانون اللذين تمت المصادقة عليهما ، بالإجماع، فيقضي الأول بتغيير وتتميم القانون المتعلق ببيع السمك بالجملة ،ويهم الثاني مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم عنوان الكتاب الخامس والمادة 546 من القانون المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 .

ويهدف مقترح قانون الأول إلى تنظيم قطاع الصيد وبيع السمك بالجملة ، إذ يحدد ويعرف بوضوح بائع السمك الذي كان محل خلاف كبير و تم توسيع نطاق هذا البائع ليشمل البائع الذاتي والمعنوي أو مجهز للسفينة، كما يحدد مدة ثلاثين يوما كمرحلة انتقالية تسمح لبائعي السمك الذاتيين بتعيين وكلاء في انتظار الانضواء في شكل شخص معنوي.

ويتضمن مقترح القانون الثاني تدابير تروم مساعدة المقاولة التي تعترضها مشاكل للعبور بها إلى بر النجاة، وذلك من خلال إجراءات مرتبطة بالوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة ، والتي تنقسم إلى قسمين، أولهما يتضمن الوقاية من خلال (الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية والتسوية الودية)، فيما يتضمن القسم الثاني المعالجة عن طريق (التسوية القضائية والتصفية القضائية). 

(ومع-15/07/2014)