الرباط Clear sky 26 °C

الأخبار
الأربعاء 11 يوليوز، 2018

المغرب يشارك في أشغال الدورة الثالثة للمجموعة الحكومية للخبراء في مجال القانون وسياسة حماية المستهلك

المغرب يشارك في أشغال الدورة الثالثة للمجموعة الحكومية للخبراء في مجال القانون وسياسة حماية المستهلك

السيدة الدرهم تترأس الوفد المغربي في أشغال التقييم الطوعي حول حماية المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

ترأست رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية بمقر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف أول يوم الاثنين الوفد المغربي في اجتماع تقديم نتائج التقييم الطوعي حول حماية المستهلك بالمغرب.

وأوضح بلاغ لكتابة الدولة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار أشغال الدورة الثالثة لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعنيين بقانون وسياسات حماية المستهلك، وهي أول تجربة من نوعها يخضع لها نظام حماية المستهلك لأحد الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة.

وترأس الاجتماع السيد موخيسا كيتوي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بحضور مكثف لأعضاء وفود الدول يناهز عددهم 400 مشارك، حيث نوه، في كلمته الافتتاحية للجلسة، بالتجربة المغربية في مجال حماية المستهلك رغم حداثة الإطار القانوني المنظم له.

وقدمت كاتبة الدولة أهم المقتضيات التي جاء بها القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك كإطار مكمل للمنظومة القانونية المغربية في مجال حماية المستهلك، مؤكدة أن هذا القانون أطر مجموعة من الممارسات التجارية كالإشهار، والعقود المبرمة عن بعد، والبيع بالتخفيض.

كما شددت على أن هذا النص القانوني حصن وضع المستهلك من خلال إقراره جملة من الحقوق والضمانات قبل وبعد عملية التعاقد في مجال القروض.

كما أثارت في مداخلتها موضوع حالة استغلال ضعف المستهلك أو جهله مشددة على الطابع الزجري لمواجهة هذا الوضع من خلال المقتضيات الواردة في المادة 59 من نفس القانون، وذلك في انسجام مع مبدأ الأمم المتحدة التوجيهي رقم 5 بشأن حماية المستهلكين الضعفاء والمحرومين.

وفي معرض حديثها عن مجال دعم الحركة الاستهلاكية بالمغرب، قدمت السيدة الدرهم أرقاما حول صيرورة الدعم الذي يرصد لجمعيات النسيج الاستهلاكي من أجل مواكبة تكوينها وتأطيرها في مجال تدبير الحكامة الجيدة لمهامها وتأثيث أكبر لمهنية شبابيك المستهلك ضمانا لفعاليتها ونجاعتها في تسوية النزاعات الاستهلاكية بالطرق الأنسب للمستهلك.

كما ذكرت كاتبة الدولة بالبوابة الإلكترونية التي تم وضعها رهن إشارة المستهلك، والتي تروم توفير معلومات ، ودلائل، ومطويات، ودعامات تساهم في التحسيس والتعريف بالحقوق الاستهلاكية التي يضمنها له القانون السالف الذكر.

كما استعرضت معالم الاستراتيجية الوطنية حول حماية المستهلك، برسم الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021 والتي هي في المراحل الإعدادية الأخيرة وذلك بشراكة مع جميع الفاعلين في مجال حماية المستهلك.

وفي إطار المناقشة مع وفود الدول المشاركة، أجاب محمد ابن جلون مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة على التساؤلات المطروحة حول سياسة حماية المستهلك والتجربة المغربية في الدعم التقني والمالي للحركة الاستهلاكية وآليات معالجة شكايات المستهلكين سواء على المستوى المحلي أو العابر للحدود ، والتجارة الإلكترونية وعمليات المراقبة الميدانية والتنسيق ما بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية بالمراقبة وكذا انخراط المغرب في الشبكة الدولية لحماية المستهلك.

ونوه ممثلو عدد من الدول بمبادرة المغرب الطوعية الهادفة لإخضاع سياسة وقانون حماية المستهلك للتقييم من قبل الهيئات الدولية المتخصصة في المجال.

كما اشادوا بنجاعة وفعالية المقتضيات القانونية والتنظيمية والعملية التي تؤطر مجال حماية المستهلك بالمغرب.

وقدم ممثل الأمانة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية الخطوط العريضة لبرنامج الدعم التقني المزمع تقديمه للمغرب برسم السنوات الثلاث المقبلة من خلال تطوير الإطار القانوني وتعزيز القدرات وترسيخ ثقافة المستهلك.

وفي الختام، هنأت رئيسة الجلسة على النتائج الإيجابية للتقييم والتي ستشكل نموذجا يحتدى بالنسبة للدول الأعضاء الراغبة في إخضاع سياستها وقانونها المتعلق بالاستهلاك لنفس التقييم.

كما تقدمت السيدة الدرهم بالشكر لكل من مديرة سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ولمسؤولي أجهزة حماية المستهلك بكل من لبنان وبلجيكا والبرتغال على مختلف أشكال الدعم المقدم للمغرب من أجل إنجاز وإنجاح هذا الورش التقييمي الهام، الذي هو في النهاية استجابة لرغبة المغرب في تطوير سياسته ونظامه لحماية المستهلك.

وضم الوفد المغربي أيضا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجينف عمر زنيبر وعبد المالك بنار رئيس فدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب .

 

السيدة الدرهم تجري محادثات بجنيف مع الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية

أجرت السيدة رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، يوم الاثنين، بجنيف، محادثات مع السيد موكيسا كيتوي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية.

وأوضح بلاغ لكتابة الدولة، أن هذا اللقاء انعقد على هامش الدورة الثالثة للمجموعة الحكومية للخبراء في مجال القانون وسياسة حماية المستهلك التي انعقدت ما بين 9 و10 يوليوز بجنيف.

وأكدت السيدة الدرهم على الاهتمام الكبير الذي يوليه المغرب لتعزيز تعاونه مع هذه المنظمة الأممية، مؤكدة على ضرورة تقوية التعاون بين هذه المنظمة وباقي المنظمات الدولية من أجل وضع استراتيجيات منسجمة في مجال التنمية، واعتماد مقاربة جديدة شاملة للتعددية، خاصة في ظل سياق دولي جديد يتميز بعودة التوجهات الحمائية.

كما اقترحت كاتبة الدولة تنظيم اجتماع لوزراء التجارة الإفريقية من أجل بحث الانسجام بين المستويات الثلاث التي انخرطت فيها البلدان الإفريقية والمتعلقة بمنطقة التبادل الحر القارية، والاتفاقيات التفضيلية مع الغير ومفاوضات منظمة التجارة العالمية.

ونوه الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال حماية المستهلك، مبرزا أن المملكة أطلقت أسسا لنظام وطني حقيقي في هذا المجال.

وطلبت كاتبة الدولة من السيد كيتوي مواكبة المغرب في تفعيل التوصيات الصادرة عن المجموعة الحكومية للخبراء من أجل تطوير حماية المستهلك بالمملكة، وخاصة تعزيز قدرات الأطراف المعنية على المستوى الوطني.

وأكد السيد كيتوي على أهمية تقاسم تجربة المملكة في هذا المجال مع باقي البلدان الإفريقية، من خلال الاستلهام من دور المغرب الريادي الذي يضطلع به في مجال الهجرة على المستوى القاري.

وحسب البلاغ، فقد وجهت السيدة الدرهم الدعوة للأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية للقيام بزيارة عمل إلى المغرب وكذا تنظيم تقييم للسياسة المغربية لحماية المستهلكين في إطار لقاء وزاري إفريقي. 

وجرى هذا اللقاء على الخصوص بحضور سفير المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر ومحمد بن جلون مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

(ومع 11/07/2018)